تتمة القصة 20: تاجر الحبوب

تاجر الحبوب

الجزء الثاني:

طلب الضابط أحمد الفايز من عبد الله أن يسلمه صورة الشيك، بعد أن حصل عليها توجه إلى البنك يريد لقاء المدير عبد الحميد بن كحلة ولكنه لم يكن موجودا، ولم يستطع أي من أعوانه الإفادة بالمكان الذي يوجد فيه، وكان الضابط أحمد الفايز في سياق إستجلائه خلفية إختفاء شمعون بن ميمون كان قد علم من أحد العمال في المخزن أن مشادة كلامية نشبت مساء ذلك السبت بين شمعون وشريكه عبد الله وأن أصواتهما إرتفعت وسُمع عبد الله يقول سأقتلك، حينما سأل الضابط عبد الله عن ذلك أكد أنه فاه بتهديده بالقتل ولكنه لم يهدد بقتل شمعون بل بقتل مدير البنك إن هو لم يفي بوعده.

تأسيسا على ذلك سار المحققون يتعاملون مع عبد الله بن المختار كمشتبه به، طرحت إمكانية توقيف عبد الله غير أن ممثل النيابة العامة بعد إستشارته رأى التريث إلى حين توفر أدلة كافية.

في صباح يوم الإثنين كانت دورية للدرك الملكي على متن طائرة مروحية تحلق فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة مدينة الصويرة، رصدت الدورية على بعد عدة أميال من الشاطئ قاربا بدى وكأنه يعاني من مشاكل تقنية، كان على متن القارب رجل في ظروف صعبة، أبلغت دورية الدرك البحرية الملكية التي أرسلت إحدى قطعها إلى الموقع، هناك وجد القارب، كان الرجل الذي على متنه وحيدا أنهكه الجوع والعطش، بدى أن محرك قاربه أصيب بعطب فتوقف، تم قطر القارب إلى الميناء، وبينما تم نقل الرجل إلى المستشفى نزل أحد الغواصين يتفقد حال القارب، إكتشف أن حبلا إلتف حول مروحية المحرك، كان الحبل مربوطا إلى كيس كبير، كان كيسا ثقيلا، لما رفع ووضع على الرصيف إكتشف أن بداخله جثة رجل، نقلت الجثة التي كانت تحمل آثار طعنات بأداة حادة إلى مستودع الأموات، هناك عاينها الضابط أحمد الفايز الذي لم صعوبات كبرى في التعرف على هويتها، كانت جثة تاجر الحبوب شمعون بن ميمون.كيف وصلت جثة شمعون بن ميمون إلى عرض البحر؟!

إستجوب المحققون الرجل الذي كان يصارع الموت على متن القارب وتبين لهم أن الأمر يتعلق برشيد بن عامر وهو ميكانيكي متخصص في صيانة وإصلاح الزوارق الرياضية، أقر بأنه وبأمر من مدير البنك عبد الحميد بن كحلة قام بتحريك القارب الذي هو في ملكيته حيث طلب منه أن يتخلص من الكيس في عرض البحر، قال الرجل إن مدير البنك أوحى له بأن في الكيس وثائق بنكية سرية يتعين التخلص منها حتى لا تقع في يد أحد، أقسم الرجل أنه لم يكن يعلم ما بداخل الكيس وأنه لو كان يعلم أن به جثة إنسان لما قام بالمهمة.

سار ضروريا الآن إستجواب عبد الحميد بن كحلة مدير البنك، لما سأله الضابط الفايز أنكر أن يكون قابل الزبون شمعون بن ميمون مساء السبت، كما أنه إدعى أأنه زاره في محل تجارته مساء الجمعة وسدد ما كان مترتبا عليه من دين وحتى يسند قوله أخرج من درج مكتبه الشيك الذي كان سلمه لشمعون ولشريكه ليكون بمثابة إقرار بالدين، كان الضابط يعلم أن ما قدمه مدير البنك ليس سوى نسخة بالألوان للشيك الأصلي فقام بحجز النسخة.

يقتضي التحري في قضايا مثل هذه أن يتم توسيع التحقيق إلى محيط المشتبه فيهم والأظناء، وهكذا ساءل الضابط المكلف بالملف ضمن من ساءلهم عامل النظافة، كان مصيبا في مساءلته فقد أخبره بأنه كان في البنك مساء السبت ورأى شمعون بن ميمون يدخل مكتب المدير، ثم بعد ذلك سمع صراخهما حين إذ تقدم وفتح الباب لمساعدة المدير غير أن المدير طلب منه أن ينصرف وأن يقفل الباب لأنه سيدخل مسكنه من الممر الخاص.

في ضوء هذه المعطيات التي تمثل ثغرة كبرى في أقوال عبد الحميد بن كحلة كان ضروريا حضور رجال التشخيص القضائي للقيام بعملية مسح لمكتب مدير البنك، كان على رأس ذلك الفريق ضابط ذو تجربة طويلة ما لبث أن لاحظ أن السجاد الذي يغطي أرضية المكتب أخضعت لتنظيف أطراف منها، بدى له أن الآثار التي ظلت عليها هي آثار دماء، تم حجز البساط وأرسل إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية، كما أخذت عينات من دمي عبد الحميد بن كحلة وشمعون بن ميمون.

بعد 24 ساعة جاءت نتائج التحاليل المخبرية لتؤكد أن الآثار التي كانت على السجاد هي آثار دم شمعون بن ميمون، لم يعد أمام مدير البنك مجال للإنكار، إعترف، أقر بأن مشادة كلامية إندلعت بينه وشمعون وأنه هدده بالسكين الخاص بفض الرسائل في تلك الأثناء أصيب شمعون بن ميمون، كانت طعنة قاتلة، إعترف بن كحلة بأنه بعد ذلك وضع الجثة في كيس ثم قام بنقلها على متن سيارته إلى الميناء ووضعها على متن زورقه ثم طلب من عامل الصيانة أن يتخلص من الكيس في عرض البحر بعد أن أوهمه بأنه يحتوي على أسرار يجب أن تختفي إلى الأبد، لم تجري الرياح بما كان يشتهيه بن كحلة وعادت جثة شمعون بن ميمون إلى اليابسة لتحكي الجريمة.